هو مصلحة إلى مفسدة. قال الشاطبي: "وقد يقع الترك لوجوه... ومنها: الترك للمطلوب خوفًا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب كما جاء في حديث عائشة ﵂: "لولا أن قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تُنكر قلوبهم أن أدخل الجدْر في البيت، وأن ألصِق بابه بالأرض". ١ فما منعه ﷺ من إعادة بناء البيت الحرام على قواعد إبراهيم ﵇ إلا خوف حدوث بلبلة بين العرب ومن أن يقولوا: إن محمدًا ﷺ يهدم المقدّسات ويغيّر معالمها. ولهذا قال الشاطبي: "فقد حذر السلف من التلبس بما يجر إلى المفاسد وإن كان أصله مطلوبًا" ٢ وقال: "إن قاعدة سد الذرائع إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى...كإتمام عثمان ﵁ الصلاة في حجه بالناس٣ وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذريعة" ٤ وقد قال لهم: "إني إمام الناس فينظر إليّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين، فيقولون: هكذا فرضت". ٥

١ رواه البخاري ٣/٤٣٩ بهذا اللفظ ومسلم ٩/٨٨، وروى نحوه النسائي ٥/٢١٥ وأحمد ٦/٥٧، ٢٣٩، وفي لفظ للبخاري ٣/٤٣٩: "لولا حداثة قومك لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم ﵇". ٢ الموافقات ٣/٥٢٩. ٣ إتمام عثمان ﵁ ثابت في البخاري ٢/٥٦٣، ٥٦٩ و٣/٥٠٩ ومسلم ٥/٢٠٣ وأبي داود ٢/٤٩٢، ٤٩٣ والنسائي ٣/١٢٠ والدارمي ٢/٥٥ وأحمد ١/٤١٦، ٤٢٥، ٤٦٤. ٤ انظر الموافقات ٤/٥٩، ٦٠. ٥ رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/٥١٨، ٥١٩ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٢٥ نحوه عن الزهري ورواه البيهقي في الكبرى ٣/١٤٤ من طريق عبد الرحمن بن حميد أن عثمان أتم بمنى ثم خطب.. وعن ابن جريج أن أعرابيًا ناداه في منى: "يا أمير المؤمنين: ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين" قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/٥٧١: "ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام".