إليه، والعمل عليه "، وقال المهدوي: "هذا الخبر لا يصح ". وكذا ما نُسِب إلى أُم المؤمنين عائشة ﵂، فهو لا يصح أبدًا، قال الباقلانيّ: "ولا سبيل إلى العلم بصحتها لا من ناحية الضرورة، ولا من جهة الدليل "، وقال الرازيّ: "إنّ المسلمين أجمعوا على أنّ ما بين الدفّتين كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى لا يجوز أن يكون لحنًا وغلطًا؛ فثبت فساد ما نُقِل عن عثمان وعائشة ﵂ أنّ فيه لحنًا وغلطًا"، وقال ابن هشام الأنصاريّ: "وهذا أيضًا بعيدُ الثبوت عن عائشة ﵂، فإنّ القراءات كلّها موجهة". فخلاصة القول: إنّ هذه الروايات باطلة، ومردودة بائدة، وليس لذي عقل ونصفة أنْ يعارض بهذا الباطل ما ثبت بالتواتر جيلًا إثر جيلٍ إلى يومنا هذا. الوجه الثاني: هذه الروايات مهما يكن سندها - عند بعضٍ - صحيحًا؛ فهي مخالفة للتواتر القاطع، ومعارض القاطع مردود.