Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Investigator
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
وقال محمد(١) بن الحسن: لايولى الفاسق، وإن ولي جاز(٢).
ولا يجوز تولية العامي المقلد القضاء(٣). وعند أبي حنيفة يجوز(٤).
ومن جحد إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، قال العبادي: هو فاسق لا يجوز قضاؤه؛ لأن الإجماع انعقد بخلافته. ومن قال: علي - كرم الله وجهه - أفضل منه، لم يفسق(٥).
وفي قضاء الأخرس: جوابان ذكرهما ابن أبي أحمد(٦)، مبنيان على الوجهين في جواز شهادته. ونقل ابن المنذر(٧) عن المزني(٨)، وهو في المنثور: أن قياس قول الشافعي - رضي الله عنه - جواز شهادته(٩).
ومن لايعرف الخط، يجوز قضاؤه في وجه، فالنبوة أصل القضاء، وكان النبي ﷺ لا يكتب(١٠).
محمد بن الحسن هو: أبوعبدالله محمد بن الحسن الشيباني، صاحب الإمام أبي حنيفة، وأخذ عنه الفقه، ونشر علم أبي حنيفة، له مصنفات كثيرة منها: "السير الكبير"، و"الأصل" توفي رحمه الله سنة (١٨٧ هـ) وله ثمان وخمسون سنة. انظر: الجواهر المضية ١٢٢/٣ - ١٢٦، الفوائد البهية/ ١٦٣.
قال المرغيناني -عندما تحدث تولية الفاسق القضاء -: "وعن علمائنا الثلاثة رحمهم الله - "في النوادر" لا يجوز قضاؤه. وقال بعض المشايخ: رحمهم الله: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح". الهداية ١٠١/٣، وانظر تبيين الحقائق ١٧٥/٤. انظر: أدب القاضي للماوردي ٦٣٧/١، روضة الطالبين ٩٩/١١.
انظر: روضة القضاة ٥٩/١. وعبارته "المحكى في الخلاف عن أصحابنا أنه يجوز أن يكون عامياً".
وانظر: المبسوط ٧٢/١٦. وعبر بالجاهل عن العامي، والعامي والجاهل مترادفان.
انظر: غوامض الحكومات ل/١٢٥/أ، روضة الطالبين ٢٤٠/١١.
سبق الكلام على شهادة الأخرس وقضائه ص/ ٨٦.
ابن المنذر، هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر: أبوبكر النيسابورى الفقيه، أحد الأئمة الأعلام، وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام، صنف كتباً كثيرة منها "الإشراف"، و"الإقناع"، وكان مجتهداً، لا يقلد أحداً توفي سنة (٣١٨هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٨/١ - ٩٩، طبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٥٩.
المزني: هو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن اسماعيل، المزني، كان إماماً، ورعاً، وزاهداً صنف كتباً كثيرة منها: "المختصر"، و"المنثور"، ولد سنة (١٧٥هـ)، وتوفي سنة (٢٦٤هـ). انظر: طبقات الشافعية للإسنوى ٢٨/١، طبقات الشافعية لابن هداية الله/ ٢٠ - ٢١.
سبق توثيق المسألة ص/٨٦.
سبق توثيق المسألة ص٨٦.
95