Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
Your recent searches will show up here
Rawḍat al-ḥukkām wa-zīnat al-aḥkām
Abū Naṣr, Shurayḥ b. ʿAbd al-Karīm al-Rūyānī (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Editor
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Publisher
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
مكة المكرمة
قال الشافعي - رضي الله عنه - لو رد المدعي عليه، فقلت للمدعي: احلف، فقال المدعى عليه أنا أحلف، لم أجعل له ذلك(١).
قال جدي: وهذا يفيد أنه إذا قال الحاكم للمدعي: احلف، كان حكماً بتحويل اليمين.
قال جدي: ومن أصحابنا من قال: لابد من قول الحاكم حولت اليمين، أو رددت، أو حكمت بالرد، أو يقبل على المدعي، فيقول: احلف.
قال الشافعي - رضي الله عنه - ولو رد المدعي عليه اليمين فقلت للمدعي: احلف، فقال المدعى عليه: أنا أحلف، لم أجعل له ذلك، لأني قد أبطلت أن يحلف في هذا الحق، فلم يكن له أن يرجع إليه(٢).
وإذا قلنا: يكتفى برد المدعى عليه، فلو قال: رددت إن شاء، فهل يصح الرد؟ و جهان حكاهما جدي. كما لو قال: بعتك هذا المال إن شئت.
ولو ردت اليمين على المدعى، فنكل، وقال: لا أحلف، وأقام شاهداً، وأراد أن يحلف معه، فهل له ذلك؟ قولان(٣).
إذا ادعى أداء الزكاة إلى ساعٍ آخر، أو بيع النصاب في أثناء الحول، ثم شراه، أو نقصان المكيلة عن الخرص(٤)، فإن اتهم، أحلف، وهل تجب اليمين؟ فيه وجهان(٥).
انظر: الأم ٤٠/٧.
انظر: الأم ٤٠/٧.
"أحدهما: حلف، وأخذنا له حقه. والثاني: لا يحلف، لأني قد حكمت أن يحلف في هذا الحق". أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٨١/١ - ٢٨٢.
الخرص: الحزر. انظر: المصباح، والقاموس مادة "خرص".
انظر: روضة الطالبين ٤٧/١٢ - ٤٨، أدب القاضي لابن أبي الدم /٢٣٢.
171