أكثرهم في هذه المسألة.

أقصى ما في الباب: أنّ إجماعهم حجة قاطعة، لكنّا قد بيّنّا من قبل أنّهم مجمعون على صحّة أحاديث كتب السّنّة التي صحّحها أئمّة الحديث، وبيّنّا أنّهم يعوّلون في أحاديث الأحكام عليها ويفزعون في مهمّات حوادث الشّريعة إليها، وأنّ ذلك مستمر شائع ذائع في ديارهم من غير ظهور نكير، وهذه إحدى طرق الإجماع، أقصى ما في الباب أن ينازع في صحّة كتب الحديث، وهذا القدر -أعني أنّ فيهم من يقول بذلك- معلوم لا يمكن إنكاره، ومع ذلك بطل عليك إجماعهم، ولم تكن في الاحتجاج ببعضهم أولى من خصمك في الاحتجاج [بمن] (١) خالف من قلّدته ونازع من تابعته.

الوجه الثّاني: أنّ قولك بالرّجوع في الحديث وتصحيحه وتضعيفه وردّه وتعليله إلى أئمة الزّيديّة يحتاج إلى تمهيد قاعدة، وهي: أنّ يكون أئمة الزّيديّة قد صنّفوا في معرفة صحيح الحديث، ومعلومه، ومقبوله، ومردوده ما يكفي أهل الاجتهاد من أهل الإسلام، والمعلوم خلاف ذلك، فإنّ من أهل الاجتهاد من لا يقبل المرسل، ومنهم من لا يقبل [ما] (٢) وقفه الأكثرون ورفعه بعض الثّقات؛ أو وصله وقطعوه، أو أسنده وأرسلوه، ومعرفة هذا يحتاج إلى تأليف في العلل، والذي كتب العلل هم علماء الحديث: كالدّارقطنيّ

(١) في (أ): «لمن»، والتّصويب من (ي) و(س).

(٢) في (أ): «من»، والتّصويب من (ي) و(س).