هذا أنه أوقع الأسماء موقع المسميات، لأن الألفاظ لا يحدث عنها، ولا توصف، بأن الأحداث تكون منها، فهذا ما قاله في هذا الكتاب. ثم قال في باب تسمية الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء: "وتقول إذا نظرت في الكتاب: هذا عمرو، وإنما المعنى هذا اسم عمرو، وهذا ذكر ونحو هذا، إلا أن هذا يجوز على سمعه الكلام كما تقول: جاءت القرية، وإن شئت قلت: هذه عمرو، أي: هذه الكلمة اسم عمرو". فهذا نص جلي بأن الاسم قد يكون عنده غير المسمى، فقد ظهر مما أوردناه من كلامه أن الاسم عنده قد يكون المسمى وقد يكون غيره على ما تقدم من قولنا، وبالله التوفيق. الباب الثالث (في تبيين: كيف يكون المسمى بمعنى الاسم الذي يراد به التسمية؟) هذا الباب ينكره أكثر من يسمعه ممن لم يتميز في معرفة كلام العرب حتى يتبين له وجهه، وهو شيء يخص اللغة العربية، ولا يكاد يوجد في شيء من سائر الألسنة، ولا غناء له في الغرض الذي يقصده المتكلمون في الاسم والمسمى. وإنما ذكرنا هذا وشبهه لنستوفي الكلام في هذا الشيء الذي قصدناه. اعلم أنه لا خلاف بين البصريين والكوفيين- فيما أعلمه- أن كل فعلٍ تجاوز ثلاثة أحرف فإنه يجوز أن يأتي مصدره على مثال مفعوله قياسًا مطردًا، كقولك: