اليافعي مَدْفُوع بإنكار شيخ الْإِسْلَام عز الدّين بن عبد السَّلَام وَغَيره من الْعلمَاء الْأَعْلَام والمشايخ الفخام وتصريحهم بِأَنَّهُ زنديق فالجمع بَينهمَا أَن الْأَوَّلين مَا تأملوا كَلَامه وَلَا عرفُوا مقَامه وَلَا حققوا مرامه وعَلى تَقْدِير التنزل فِي الْأَمر بِأَن التَّعَارُض مُوجب للتساقط الْمُقْتَضِي لعدم الْكفْر فَنحْن نحكم بِالظَّاهِرِ وَالله أعلم بالسرائر فَقَوْل الشَّارِح الْحق بَاطِل بِلَا مرية فِيهِ إِذْ لَيْسَ بعد الْحق إِلَّا الضلال وَهُوَ يُوجب تضليل أَرْبَاب الْكَمَال وَالله أعلم بالأحوال وَمن اطلع على مباحثه فِي الفصوص والفتوحات المكية جزم أَنه لم يتَكَلَّم على مصطلحات الصُّوفِيَّة بل أوردهَا على قَوَاعِد الْعَرَبيَّة وَأما قَول الشَّارِح إِنَّه رُبمَا وَقع عَنهُ كَلِمَات فِي حَال السكر والمحو فمردود بِأَن تِلْكَ الْكَلِمَات لم تؤلف إِلَّا فِي وَقت الشُّعُور والصحو على أَن هَذَا الشَّرْح وَالْجَوَاب لَيْسَ مطابقا لما فِي الْكتاب إِذْ لم يتَعَرَّض الماتن إِلَى نفس ابْن عَرَبِيّ لاحْتِمَال مَوته على دين النَّبِي ﷺ وَإِنَّمَا قَالَ وطائفته مِمَّن مَشى على طَرِيقَته المنافية لدين الله وشريعته كَمَا سَيظْهر من كَلِمَاته الصَّرِيحَة فِي الارتداد واتفاق اتباعهم على ظَاهر كَلَامه من الْفساد على
1 / 66