فهذه علة واضحة أيضًا، ولكن يُسْتَغْنَى عنها. ومثال غير البين منها قولهم: إن الفعل الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع أُعرِب، لشبهه بالاسم، ويُكتفَي في ذلك بأن يقال: كل فعل في أوله إحدى الزوائد الأربع، ولم يتصل به ضمير جماعة النساء، ولا النون الخفيفة، ولا الشديدة، فإنه معرب. فإن قيل: (يضربُ) لمَ أُعرِب؟ قيل: لأنه فعل أوله إحدى الزوائد الأربع، ولم يتصل به ضمير المؤنث، ولا نون خفيفة ولا شديدة، وكل ما هو بهذه الصفة فهو معرب. فإن قيل: لمَ أعربت العرب ما هو بهذه الصفة؟ فقيل: لأنه أشبهَ الاسم، في انه يصلح - إذا أطلق - للحال والاستقبال، فهو عام، كما أن رجلًا وغيره من النكرات عام. ثم إذا أراد المتكلم إيقاعه على معين، ادخل عليه الألف واللام فأزالا عمومه. وكذلك الذي في أوله الزوائد من الأفعال، إذا أراد المتكلم تخصيصه بأحد الزمانين ادخل السين أو سوف، فهذا عام يخصص بحرف من أوله، وهذا عام يخصَّص بحرف من أوله، فأُعْرب الفعل لهذا الشبه. وأشبهه أيضًا في دخول لام التأكيد عليه، يقال: إن زيدًا لقائم و(إن زيدًا ليقوم). ويقولون: أعرب الاسم، لأنه على صيغة واحدة، وأحواله مختلفة: يكون فاعلًا، ومفعولًا. ومضافًا إليه، فاحتيج إلى إعرابه إلى بيان هذه الأحوال. والفعل إذا اختلفت معانيه اختلفت صيغه، فاغني ذلك عن إعرابه، ولوا الشبه الذي بينه وبين الاسم ما أُعرب.