صحيحًا، لكان (زيد) مرفوعًا، لأنك لو رفعته بالابتداء، لكانت الجملة من المبتدأ والخبر خبره. ولسيبويه أن يقول: إني لم أمنع نصب زيد من أجل هذا، و(أنت) عندي فاعل بفعل مضمر، لكن الفعل المضمر في هذا الباب لا يعمل إلا في معمول واحد. ويلزمه على هذا أن لا يجيز (أزيدًا درهمًا أعطيته إياه)، على أن ينصب (زيدًا ودرهمًا)، بفعل مضمر تقديره (أأعطيت زيدًا درهمًا). ونقول لو جاز هذا لجاز (أزيدًا عمرًا قائما أعلمته إياه!)، فإنه إذا جاز أن يعمل في اثنين، جاز أن يعمل في ثلاثة. وإن كان الفعل محضوضًا عليه بألا أو هلا أو لوما أو لولا، لم يكن في الاسم إلا النصب، تقول (هلاَّ زيدًا أكرمته)، وكذلك سائرها. وإن كان متعجبًَّا منه فلا يجوز فيه إلا الرفع، وذلك قولك (زيد ما أحسَنَه) و(زيد أحْسِن به). وإن كان الفعل خبرًا فإنه يكون موجبًا ومنفيَّا وشرطًا، فإن كان موجبًا، وكان الاسم مقدمًّا مبتدأ به، جاز فيه الرفع والنصب، والرفع أحسن، تقول (زيدٌ لقيته، وزيدًا لقيته). فإن كان منفيًَّا بما أو لا جاز في الاسم الرفع، والنصب أحسن، قال الشاعر: فلا ذا جلالٍ هبنَهُ لجلالِهِ ... ولا ذا ضياعٍ هنّ يتركْنَ للفقرِ