موقوف، ولأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ من مغيرة بن مسلم» (١) . وقال مسلم: «والحديث للزائد الحافظ» (٢) . وقال أيضًا: «والزِّيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفَّاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم» (٣) . وقال التِّرمذي: «وربَّ حديث إنَّما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنَّما يصح إذا كانت ممن يعتمد على حفظه ...» (٤) . وقال أبو زرعة: «زيادة الحافظ على الحافظ تقبل» (٥) . وقال البزَّار: «زيادة الحافظ مقبولة إذا زادها على حافظ، فإنَّما زادها بفضل حفظه» (٦) . وقال ابن طاهر: «إن الزِّيادة إنَّما تقبل من الثِّقة المجمع عليه» (٧) . وقال ابن خزيمة: «لسنا ندفع أن تكون الزِّيادة في الأخبار مقبولة من الحفَّاظ، ولكنَّا إنَّما نقول إذا تكافأت الرُّواة في الحفظ والإتقان والمعرفة بالأخبار فزاد حافظ متقن عالم بالأخبار كلمة قُبِلَت زيادته، لا أنَّ الأخبار إذا تواترت بنقل أهل العدالة والحفظ والإتقان بخبر، فزاد راوٍ ليس مثلهم في الحفظ والإتقان زيادة أنَّ تلك الزِّيادة تكون مقبولة» (٨) . _________ (١) العلل لابن أَبي حاتم (١/٢٦٧) . (٢) التمييز (ص١٩٩) . (٣) التمييز (ص١٨٩) وشرح العلل (١/٤٣٥) . (٤) العلل الصغير بشرح ابن رجب (١/٤١٨) . (٥) العلل لابن أبي حاتم (٢/٣٠٢) . (٦) البحر الزخار (١/٥٤) . (٧) النكت لابن حجر (٢/٦٩٣) . (٨) القراءة خلف الإمام للبيهقي (٣١٦) .