وقد بين السيوطي (ت911ه) في بعض فتاواه معنى كل من المثيل . والشبيه والنظير في الاصطلاح ، فذكر أن الممائلة هي المساواة من كل وجه، وأن المشابهة هي الاشتراك في أكثر الوجوه لاكلها ، وأن المناظرة .

يكفي فيها الاشتراك في بعض الوجوه ولو كلن وجها واحدا. وإذن فهذه الكلمات تتدرج قوة الاشتراك، فأقواها المثيل، ثم الشبيه ثم النظير أو أن أخصها المثيل وأعمها النظير ، وما بينهما الشبيه(3) .

ونظرا إلى أن المثيل ليس مما ورد في أسماء كتب القواعد . فسنقصر الكلام على الشبيه والنظير . إن الذي يبدو أن الأشباه تعتمد أساسا على عتصر المشابهة في الفروع الفقهية ، وربما كان كتاب عمر بن

الأشعرية أن الممائلة هي المساواة من جميع الوجوه . وذكر ما أورده أبو المعين من الماتريديه في . "التبصرة " في نقض ذلك ، واحتجاجه بأن النبي قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، وأراد الاستواء في الكيل لاغير ، وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة قال السعد الظاهر أنه لا مخالفة ، لأن مراد الاشعري المساواة من جميع الوجوه فيما به الممائلة ، كالكيل مثلا .

" شرح العقائد النسفية" لسعد الدين التفتازاني (ص 251) . وانظر هذا الكلام أيضا في " جامع العلوم في اصطلاحات الفنون " لعبد النبي عبد الرسول الأحمد نكرى (209/3) الذي ذكر ذلك وقال والحق أن النزاع لفظي .

(2) من الملاحظ أن أبا هلال العسكري ذكر في كتابه الفروق اللغوية ، أن هناك فرقا بين الشبه . والشبيه ، وأن الشبه أعم من الشبيه ، وأن الشبه يختلف عن المثل ، لأن الشبه يستعمل فيما .. يشاهد، فيقال السواد شبه السواد ، ولا يقال القدرة ، كما يقال مثلها .

وإن المثل والنظير يختلفان في أن المثيل ما تكافأ في الذات ، والنظير ما قابل نظيره في جنس أفعاله ، وهو متمكن منها ، كالنحوي نظير النحوي ، وإن لم يكن له مثل كلامه في النحو وكتبه فيه، ولا يقال النحوي مثل النحوي لأن التمائل يكون حقيقة في أخص الأوصاف وهو الذات .

" الفروق" (ص125) وما بعدها .

(2) "الحاوي للفتاوي" لجلال الدين السيوطي (273/2) .

Page 90