. تختلف عن حقيقة الحكم الشرعي نفسه ؛ لأن القاعدة القانونية ، كما . ذكرنا، هي نوع من أحكام جزيئات الوقائع التي تشبه الأحكام الفقهية الفرعية، بينما القاعدة الفقهية تكون ذات مجال أوسع من ذلك ، إذ هي تمثل الأطر العامة التي تجمع أحكام الجزئيات غير محدودة العدد ، وبتعبير آخر إن القواعد الفقهية كالمفاهيم ، والقواعد القانونية كالماصدقات .

2 - إن جميع الفروق التي سبق ذكرها بين القواعد القانونية والأحكام الشرعية الفرعية ، هي فروق بين القواعد القانونية والقواعد الفقهية أيضا ، سواء كان ذلك في سندها أو نوع جزائها ، أو اشتمالها على الأحكام التكليفية المعروفة ، أو امتداد موضوعاتها إلى الجانب العقدي والأخلاقي والشخصي ، أو بناء الأحكام على المقاصد والنيات(1) .

1 - الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها . "الأشباه" للسيوطي (ص163) .

2 - الفرض أفضل من النفل . " الأشباه" للسيوطي (ص 161) ، و" الأشباه" لابن نجيم (ص 157) .

3- الرخص لاتناط بالمعاصي . " الأشباه " للسيوطي (ص153) .

4 - الإيثار في القرب مكروه . المصدر السابق (ص129)، و" الأشباه " لابن نجيم (ص119) .

5 - النفل أوسع من الفرض . " الأشباه " للسيوطي (ص 171) .

- الخروج من الخلاف مستحب . المصدر السابق (ص 151) .

7- ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا . المصدر السابق (ص159) .

8 - كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام . " قواعد الفقه" (ص102) .

9 - الواجب أفضل من المندوب. " القواعد" للمقري (414/2) .

10 - ما يعاف في العادات يكره في العبادات . المصدر السابق (233/1) .

وغيرها كثير.

159

Page 4834