غسله فيكون المراد بالطهارة إذا شك هل تطهر أم لا فلا بد من اليقين. والرواية الثانية: الأخذ بالظن. والرواية الثالثة: يأخذ الإمام بالظن والمنفرد باليقين اختارها أبو محمد المقدسي١ وذكرها المذهب. وإن سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صدقهما أو لا جزم به أبو محمد وذكره بعضهم نص أحمد ما لم يتيقن صواب نفسه على الروايات كلها. وقال ابن عقيل٢ إذا لم يرجع إليهما إذا قلنا يعمل بغلبة ظنه وإذا جوزنا له العمل بالظن الغالب فانه يجوز له تركه والعمل باليقين ذكره القاضي في الأحكام٣ وغيره. وان شك في ركن فالمذهب العمل باليقين وقال أبو الفرج٤ التحري سائغ في الأقوال والأفعال ولا أثر لشك من مسلم نص عليه الإمام أحمد وفيه وجه بلى مع قصر الزمن. ومنها: إذا شك المتوضىء في عدد الغسلات فالمذهب الأخذ باليقين وهو الأقل وفي النهاية بالأكثر. ومنها: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان فإنه يباح له الأكل حتى

١ المقصود: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي [٥٤١ – ٦٢٠هـ] انظر شذرات الذهب "٧/١٥٥" وسير أعلام النبلاء "٢٢/١٦٥" وحيثما أطلق: أبو محمد المقدسي في هذا الكتاب فهو المقصود أو "أبو محمد. ٢ هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن أحمد البغدادي الظفري [٤٣١ – ٥١٣هـ] انظر طبقات الحنابلة "٢/٢٥٩" وسير أعلام النبلاء "١٩/٤٤٣". ٣ هو أحكام القرآن للقاضي أبي يعلى بن الفراء انظر طبقات الحنابلة "٢/٢٠٥". ٤ المقصود هو: جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب [ت ٧٩٥ هـ] انظر شذرات الذهب "٦/٥٧٨ – ٥٨٠" وحيثما ذكر في هذا الكتاب "أبو الفرج" أو "شيخنا" فهو المقصود والآراء التي يعزوها المصنف إليه مأخوذة من كتابه "القواعد الفقهية" والمطبوع بعنوان: "القواعد في الفقه الإسلامي" القاهرة "١٩٣٣".