============================================================
القانون الفصل الخامس عشر: في تصحيح الكتب بالمقابلة واصلاح اللحن والخطأ في الحديث اعلم أن القصد من الكتب، الاستفادة بالمراجعة، واستطعام ما فيها، كمخبرا يخبر وشاهد يشهد، فلابد أن تكون صحيحة موثوقا بها، وإلا لم تفد، ويراد بالصحة أحد أمرين: الأول، أن يوافق ما في نفس الأمر معنى أو لفظا. الثاني، أن يوافق ما قاله مؤلفه، فأما الأول فيكون بإصلاحه، إن وجد خطئا لفظا أو معنى، وإنما يكون بايدي العلماء العارفين بذلك الفن، فإن كان المؤلف نفسه، فليصلحه حيث رأى في المتن او خارجه، وإن كان غيره، فإنما يكون إصلاحه بتنبيه2 في شرح، يوضع على ذلك المتن، أو التعليق، أو في طرة على المحل، بشرط أن يعرف خطه، وأنه فلان، وبشرط أن يكون الكل من أهل العلم، ولا يكون الإصلاح في المتن، إذ لا يومن الغلط أيضا على المصلح، ولأن ذلك يكون تخليطا ورفما للثقةد، فلا يدري ما قاله المؤلف، وما قاله فيره، فالواجب أن يترك التصنيف (كله)4 بحاله، وينبه على ما فيه من خارج، لييقى الكل معرضا للنظر وأما الثاني، فيكون بالمعارضة على أصل صحيح أو اكثر، ولابد أن تكون المعارضة ممن هو أهل، وكلما تكررت وتعددت الأصول قويت الثقة، بأن هذا هو ما قاله المؤلف، ويروى عن هشام بن عروة قال: "قال لي ابي: يا بني، كتبت؟ قلت: نعم، قال: عارضت؟
قلت: لا، قال: لم تكتب"2. وقالوا: "الذي يكتب ولا يعارض، كالذي يدخل الخلاء ولا ورد في ج: كمحتن.
ك ورد في ج: تنبيه.
3- ورد في ج: للثقتة.
- سقطت من وو ح.
5- حامع بيان العلم وفضله/1: 77.
Page 443