قال: قد يُسيءُ الأخذَ، ولكن إذا نظرت في حديثه، ما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا.
وأُخِذَ عليه أيضًا: أنَّ في روايته عن ابن جُريج أفرادًا وأوهامًا.
قال يحيى بن معين: ليس بذاك في ابن جُريج، كان يستصغره.
قال أحمد: في حديث ابنِ وَهْبٍ عن ابن جُريج شيء.
قال أبو عَوانة: صَدَقَ [أي: أحمد بن حنبل]؛ لأنه يأتي عنه بأشياء لا يأتي بها غيره.
ومهما قيل؛ فإن المناكيرَ والأوهامَ في سعة ما روى نادرةٌ وقليلة، بل قد أخرج صاحبا الصحيح روايته عن ابن جُريج.
قال ابن عَدي: وعبدُ الله بن وَهْبٍ من أجِلَّة الناس، ومن ثقاتهم، وحديثُ الحجاز ومصر، وما إلى تلك البلاد، يدور على رواية ابنِ وَهْبٍ، وجَمَعَ لهم مسندهم ومقطوعهم .... ولا أعلم له حديثًا منكرًا إذا حَدَّثَ عنه ثقة من الثقات.
قال الذهبيُّ: أكثرَ في تواليفه من المقاطيع والمُعضلات، وأكثر عن ابن سمعان وبابَتِه، وقد تَمَعْقَل بعضُ الأئمة على ابنِ وَهْبٍ في أخذه للحديث، وأنه كان يترخَّص في الأخذ، وسواء ترخَّصّ ورأى ذلك سائغًا، أو تشدَّدَ، فمن يروي مِئَةَ ألف حديث، ويَنْدُرُ المنكرُ في سعة ما روى، فإليه المُنتهى في الإتقان.
قال يُونُس بن عبد الأعلى: عُرِضَ على ابنِ وَهْبٍ القضاءُ، فجنَّنَ نفسَه، ولزم بيتَهُ.
وقيل: إنه لما طُلِبَ ليتولَّى قضاءَ مصر؛ استخفى عند حَرمَلة بن يحيى سنة وأشهرًا.