بتخريجه تخريجًا يوصلني إلى صحة الإسناد أو حسنه، مستأنسًا بحكم النقاد الجهابذة، فإذا لم أجد حديثًا مرفوعًا؛ فأرجع إلى أقوال الصحابة الذين شهدوا التنزيل. أما إذا وجدت الحديث المرفوع الثابت فقد أسوق معه بعض أقوال الصحابة الثابتة إذا كان فيها زيادة فائدة، وإذا لم يكن فيها فأكتفي بما ثبت من الحديث الشريف، وقد أوردت أقوال الصحابة رضوان الله عليهم بأصح الأسانيد عنهم. علمًا بأن بعض الأحاديث لا يندرج تحت التفسير مباشرة وإنما لها علاقة وتتناسب مع الآية المراد تفسيرها. فإذا لم أعثر على قول صحابي فحينئذ ألجأ إلى ما ثبت من أقوال التابعين. وبالنسبة لأقوال الصحابة والتابعين فأغلبها كتب ونسخ رويت بأسانيد متكررة". المقارنة بين العملين: ١ - اعتنى المؤلف، وفقه الله بجمع كل ما يتصل بالتفسير بالمأثور من الأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة والتابعين، في حين أن عملي مقصور على الأحاديث المرفوعة فقط. ٢ - سلك منهج الاقتصار على الصحيح فقط، حيث يقول في مقدمته ص ٦: "قررت أن أجمع كل ما صح إسناده من التفسير بالمأثور .. ". وفي ص ٣٢ يقول: "تركت كل ضعيف وموضوع ". لهذا فقد خلا الكتاب من جم غفير من الأحاديث المرفوعة في تفسير القرآن العظيم، وفي هذا إعواز لا يخفى، وتفويت لحاجة ينشدها المفسر والأصولي والمتفقه وغيرهم. ٣ - يعد منهجه في اختيار أحاديث التفسير أعم وأشمل فهو يورد الأحاديث المرفوعة التي تتصل بموضوع الآية وإن لم تكن تفسيرًا مباشرًا للآية. وهذا مما طول الكتاب، والغالب أن من أراد جمع الأحاديث الواردة في موضوع معين أن يرجع إلى كتب الجوامع مثل: "جامع الأصول" و"مجمع الزوائد" ونحوهما. وقد نص على هذا في المقدمة فقال ص ٣٢: " .. علمًا بأن بعض الأحاديث لا يندرج تحت التفسير مباشرة، وإنما لها علاقة وتتناسب مع الآية المراد تفسيرها".