حلال وكنت أنا الرسول بينهما» (١) . وفي رواية: «أن النبي ﷺ أرسل أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة» (٢) . قَال أبو عمر في رواية مالك لهذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح وهو أمر لا نعلم فيه خلافا، والرواية متواترة (٣) . وقال: وقد ورد أن النبي ﷺ بعث جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها الرسول ﷺ. (٤) ٢- «أن النبي ﷺ بعث عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وساق عنه أربعمائة دينار» رواه البيهقي. (٥) ٣- أن عقد النكاح عقد معاوضة، يصح التوكيل فيه مطلقًا، كعقد البيع سواء بسواء. (٦) شروط الولي: ذكر العلماء مجموعة من الشروط وهي بالجملة ستة شروط يجب توفرها في الولي: (الإسلام، العقل، الحرية، الذكورية، البلوغ، العدالة) .

(١) رواه أحمد في المسند ٦/٣٩٣ والترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن ٢/١٦٧، ١٦٨ رقم ٨٤٣ في أبواب الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم. (٢) رواه مالك في الموطأ رواية يحيى بن يحيى في كتاب الحج باب نكاح المحرم ص ٢٣٩. (٣) انظر: التمهيد ٣/١٥٢. (٤) انظر: التمهيد ٣/١٦٠. (٥) السنن الكبرى كتاب النكاح باب الوكالة في النكاح ٧/١٣٩. (٦) انظر: الحاوي ٩/١١٣ والمغني ٩/٣٦٣.