الإباحة ولفظ الإحلال ولفظ الإعارة والرهن، لأن مثل هذا اللفظ لا يفيد ملك العين وإنما يفيد ملك المنفعة، وملك المنفعة لا يكون سببًا لملك الجماع بحال. (١) القسم الثالث: ما وقع فيه الخلاف لكن الصحيح فيه جواز عقد النكاح به، وهو لفظ البيع والشراء، لأن البيع والشراء يفيد ملك العين وملك المنفعة أيضًا ولوجود القرينة يراد به عقد النكاح. القسم الرابع: ما وقع فيه خلاف والصحيح عدم جواز العقد به، وهذا ما كان بلفظ الوصية أو الإجارة، لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت والإجارة تكون مؤقتة، وهذا يخالف مقتضى العقد. (٢) هل يصح عقد النكاح بصيغة المضارع أو الاستفهام أو الماضي؟ أما صيغة الماضي يجوز العقد بها ويصح، وأما غير هذه الصيغة فهي محل خلاف على قولين: الأول: من توسع في ألفاظ النكاح قَالوا: يجوز بكل صيغة. الثاني: لا يصح بهذه الصيغ لأن عقد النكاح لابد أن يكون حالًا ومنجزا ومباشرا. وهل يصح العقد بغير العربية؟ إذا كان أطراف النكاح لا يحسنون اللغة العربية، أو لا يعرفون معناها، فإنه يجوز عقد النكاح بلغتهم، أما إذا كانوا يعرفون اللغة العربية فهذا محل خلاف بين العلماء:

(١) انظر: تبيين الحقائق ٢/٩٧، والبحر الرائق ٣/٩١ (٢) انظر: بدائع الصنائع ٢/٢٣٠، ٢٣١ والشرح الكبير مع الانصاف٢٠/٩٤وفتح القدير ٣/١٩٥، ١٩٦.