وقال أحمد: ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفًا، ويقول: رأيت طاووسًا. وقال أبو حاتم الرازي أيضًا: الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه. وأثبت أيضًا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه. وقال: لم يصح له منه سماع. وجعل رواياته عنه مرسلة. ولم يجعلوا روايتهم عنهم متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي. واختار أبو عمرو الداني: أن يكون معروفًا بالرواية عنه. واختار أبو المظفر بن السمعاني: اعتبار اللُّقِيِّ وطولِ الصحبة. وهذا أشد من شرط غيرهم. ومما يستدل به الأئمة على عدم السماع والاتصال: أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده، لم يعلم أنه دخل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. قال أحمد: لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري، تميم بالشام وزرارة بصري. وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس، كان الضحاك يكون بالبوادي. وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: لقد أدركه، ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة. ومما يستدل به الأئمة على عدم السماع والاتصال: إن يروي الثقة عمن عاصره ثم يدخل أحيانًا بينه وبينه واسطة. قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. وقال أبو حاتم: الزهري لم يثبت له سماع من المسور، يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير. وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هي خطأ، يعني ذكر السماع: