وعَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جده. وقِسْ على هذه المراتب ما يُشْبِهُها. والمرتبةُ الأُولى هي التي أَطلقَ عليها بعضُ الأئمة أنها أصحُّ الأسانيدِ. والمعتَمدُ عدمُ الإطلَاقِ لترجمةٍ معيَّنةٍ منها. نعمْ يُسْتَفَاد مِن مجْموع ما أَطْلَق عليه الأئمة ذلك أَرْجَحِيَّتُهُ على ما لم يطلقوه. ويَلْتحِقُ بهذا التفاضلِ (^١) ما اتفق الشيخانِ (^٢) على تخريجه (^٣) بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاريُّ بالنسبة إلى ما انفرد به مسلمٌ؛ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقِّي كتابيهما بالقبول، واختلافُ بعضهم في أيهما أرجحُ. فما اتفقا عليه أرجحُ -مِنْ هذه الحيثية- مما لم يتفقا عليه. [المفاضلة بين الصحيحين] وقد صَرَّح الجمهور بتقديم صحيح البُخَارِيّ في الصحة، ولم يُوجَد عن أحدٍ التصريحُ بنقيضه (^٤).

(^١) هذا إلحاقٌ بموضوع درجات الصحيح، لا إلحاقًا بالمرتبة الأُولى. (^٢) "هذا تفضيلٌ بحسَبِ المرجعِ الذي خرَّج الحديث، أمّا التفضيل السابق فهو بحسَبِ قوّةِ الإسناد، والتفضيلُ بحسَبِ قوّةِ الإسنادِ أعلى ولا شكَّ". حاشية د. عتر، طبْعته الثالثة. (^٣) في الأصل هنا حاشيةٌ، نصُّها: "أَيْ: وقد رواه كل واحدٍ منهم مِن طريقٍ آخر". حاشية"، ق ٧ أ. (^٤) هذا الرُّجْحان إنما هو رُجْحانُ صحيح البُخَارِيّ في الجملة على صحيح مسلم في الجملة: ويجب أن يُراعَى في تحديد ما كان على شرط البُخَارِيّ ومسلم أن يكون الرواة في السند على ترتيبهم عندهما، بالنسبة للتلاميذ والشيوخ؛ لأنهما قد يَقبلان رواية راوٍ عن شيخه ذاك، الذي جاءت روايته عندهما أو عند أحدهما، ولا يَقْبلان روايته عن شيخٍ آخر.