[حكم أخبار الآحاد]: [٥/ أ] وقد يقع فيها-أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى: مشهور، وعزيز، وغريب- ما يفيد العلمَ النظريَّ بالقرائن (^١) على المختار، خلافًا لمن أبى ذلك (^٢). والخلافُ في التحقيقِ لفظيٌّ (^٣)، لأن مَنْ جَوَّزَ إطلاقَ العلمِ قَيّده بكونه نظريًا، وهو الحاصل عن الاستدلال، ومَن أَبَى الإطلاقَ خَصَّ لَفْظَ العلمِ

(^١) آثارُ اختلاف المصطلحات: قال المصنِّف: "ما يفيد العلمَ النظريّ"، وكان ينبغي للإمام أن يُحَدِّدَ أكثر؛ فكان الأَولى أنْ يُقَيِّد العلم باليقينيّ أيضًا؛ حتى لا يَخْتلط بما يُفِيد العلمَ بأغلب الظن مِن أحاديث الآحاد، ولو قَيَّده باليقين لكان أزال الاحتمال والإشكال، وهذا مصداق ما قلتُه مِنْ قبلُ مِنْ أن بعض الخلاف في هذا الموضوع مَبْناه على المصطلحات والإطلاقات غير الدقيقة، التي استعملها المتكلمون فيه. (^٢) في الأصل ق ٥ أ هنا حاشيةٌ، نصُّها: "قوله: خلافًا لمن أَبى ذلك: هو شيخ الإسلام النووي في شرح مسلم". قلت: قول النووي انظره في "شرح مسلم" (١/ ٢٠). (^٣) الأصل في هذه المسألة أنّ الخلاف -في التحقيق- لفظيٌّ لكنه قد انبنى عليه خلافٌ فعليٌّ عمليٌّ في مسائلَ أصوليّةٍ، وذلك كالخلاف في قبول خبر الآحاد في العقيدة، وهي قضيّةٌ ذاتُ شأنٍ مِن حيثُ المبدأُ على أَيِّ حالٍ. وبناء على هذا فإن هذا الخلاف-في نظري- لا يُخَفِّفُهُ قول الإمام ابن حجر: "الخلافُ في التحقيقِ لفظيٌّ".