هذا لو سُلِّمَ في عمر مُنِعَ في تَفَرُّدِ علقمةَ ثم تَفَرُّدِ محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تَفَرُّدِ يحيى بن سعيد به عن محمدٍ، على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردتْ لهم متابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ بها (^١)، وكذا لا يَسْلَمُ جوابُه في غيرِ حديثِ عُمرَ. قال ابن رُشَيْدٍ (^٢): ولقد كان يكفي القاضِيَ في بطلان ما ادّعَى أنه شرطُ البُخَارِيِّ أولُ حديثٍ مذكور فيه. [دعوى لابن حبان]: وادّعَى ابن حِبّان (^٣) [٤/ ب] نقيضَ دعواه (^٤)، فقال: إنّ رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلًا. [الرد على ابن حبان]: قلت: إن أراد أنّ رواية اثنين فقط عن اثنين فقط [إلى أن ينتهي] (^٥) لا يُوجد أصلًا فَيُمْكِنُ أن يُسَلَّمَ، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأنْ لا يرويَهُ أقلُّ مِن اثنين عن أقلَّ من اثنين. [مثال العزيز]: مثاله: ما رواه الشيخان مِن حديثِ أنس، والبخاريُّ مِن حديثِ أبي هريرة _________ (^١) أَيْ: لضعْفها -كما في بعض النسخ-أَيْ: لا تُكتَب في باب الشواهد والمتابعات. (^٢) هو محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله بن رُشَيْد، ٦٥٧ - ٧٢١ هـ، وكلامه في كتابه "ترجمان التراجم" كما ذكر المناوي في "اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر" ١/ ٢٨٦. (^٣) هو محمد بن حبان بن أحمد البستي، أبو حاتم، ٢٦٠ - ٣٥٤ هـ، صاحب "الثقات"، و"المجروحين"، وصحيحه: "التقاسيم والأنواع". (^٤) أيْ: نقيض دعوى ابن العربي. (^٥) قوله: "إلى أن ينتهي" ليست في الأصل، بل هي زيادة مِن بعض النسخ، وقد جاءت على المعنى المقصود بالكلام ولو لم تُضَفْ.