بغيرِ تحرُّزٍ أَقدَمَ على الطعن في مسلمٍ بريءٍ مِن ذلك، ووَسَمه بِمِيْسَمِ سوءٍ يَبْقى عليه عارُهُ أبدًا (^١).

والآفة (^٢) تَدْخل في هذا تارةً مِن الهوى والغرضِ الفاسدِ. وكلامُ المتقدمين سالِمٌ مِن هذا، غالبًا. وتارةً مِن المخالفةِ في العقائد، وهو موجود كثيرًا، قديمًا وحديثًا.

ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدَّمنا تحقيقَ الحالِ في العمل بروايةِ المبتدعة.

والجَرْحُ مقدَّمُ على التعديل (^٣)، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ، ولكن، محلُّهُ إنْ صدر

(^١) جزى الله الإمامَ ابنَ حجرٍ خيرًا على التنبيه المهمّ في هذه الفقرة، وهو تنبيهٌ على أهميّة التثبّت والتقوى والوَرَع في الكلام على الرواة جرحًا وتعديلًا؛ فكمْ رأينا في السنوات المتأخرة مِن تساهلٍ وجرأةٍ مِن أُناسٍ غير متخصصين، متطفّلين على هذا العِلم بغيرِ عِلْم!

(^٢) هنا يَذْكر ابن حجر بعض أسباب الزلل والخطَلِ في كلام المتكلِّم في الجرح والتعديل.

(^٣) قوله: "والجرح مقدم على التعديل". قلتُ: هذا في الحقيقة ليس بسديدٍ، سواءٌ على الإطلاق - كما قال به جماعة، على ما ذكره المصنف ﵀ أو على تقييده؛ بأنْ يكون مبيَّنًا مِن عارفٍ بأسبابه، على ما رجّحه المصنف، لأنه لا وجْه للقول بتقديم الجرح على التعديل مطْلقًا؛ إذْ كلٌّ منهما كلامٌ في الراوي، وإذا كانا جميعًا كلامًا في الراوي، فمعنى ذلك أن المتعين هو أنْ ننظر لهما جميعًا بمنظارٍ واحدٍ؛ فلا يصح أيضًا أن نُرَجِّح بالنوع، سواءٌ كان جرحًا أو تعديلًا، إذْ لا مُسَوِّغ لذلك.

والصواب هو أن ندْرس كلاًّ مِن الجرح والتعديل بميزانٍ واحدٍ، نَنْظر فيه إلى أمرين:

- مدى ثبوتِ كلٍّ منهما.

- ومدى حصولِ التعارضِ بينهما.

وبعد ذلك نأخذ بنتيجةِ هذه الدراسة، وستكونُ على الاحتمالات الآتية:

١ - إما أن لا يَثْبت أحدهما؛ فنردّه؛ ونأخذ بالآخَر الثابت.

٢ - أو أنْ يَثْبتا، كلاهما؛ فننظر عندئذ في مدى حصول التعارض بينهما.

٣ - والاحتمال بعدَ النظر في مدى التعارضِ بينهما هو أن لا يكون بينهما تعارضٌ؛ فنأخذ بهما جميعًا -طالما أنهما ثابتان- أو يَحْصل بينهما تعارضٌ في الظاهر؛ فَنَنْظر في طُرُقِ الجمع بينهما؛ ونأخذ بالنتيجة.