وَغَيْرُهما (^١).

وإن لم يُمْكن الجمع فلا يخلو: إمّا أن يُعْرَف التاريخ، أو لا، فإنْ عُرِفَ وثَبَتَ المتأخر -به (^٢)، أو بأصرح منه- فهو الناسخ، والآخَرُ المنسوخ (^٣).

والنَّسْخُ: رَفْعُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأخرٍ عنه.

والناسخ: ما دل على الرفع المذكور.

وتسميته ناسخًا مجاز؛ لأنّ الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى.

ويُعْرَفُ النسخُ بأمور:

١ - أصْرَحُها: ما ورد في النص، كحديث بُرَيْدَة في "صحيح مسلم": (كنتُ نَهيتُكم عن زيارة القبورِ، فَزُورُوها فإنها تُذَكِّرُ الآخرة) (^٤).

(^١) في الأصل حاشية بخط المصنف، نصها: "بلغ قراءة بحث عليّ".

(^٢) أَيْ: بالتاريخ.

(^٣) في قوله: "فإن عُرِف، وثبَت المتأخر، به، أو بأصرح منه، فهو الناسخ، والآخَرُ المنسوخ"، أقول: ليس مجرد التقدم والتأخر نسخًا، وإنما يكون نسخًا إذا كان النسخ مُرادًا؛ وذلك بورودِ دليلِ الشرع على إرادةِ النسخ.

(^٤) مسلم، ١٩٧٧، الأضاحي، و٩٧٧، الجنائز. واللفظ عنده: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا …)، الحديث. وفي لفظٍ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ …).

وقوله: (فإنها تُذَكِّرُ الآخرة) ليس عند مسلم، وإنما أخرجها أبو نعيم في "المستخرج على صحيح مسلم"، ٣/ ٥٦، والترمذي، ١٠٥٤، وغيرهم.

ويُنظر "فتح الباري"، ٣/ ١٤٨.