بعضًا، أصاب حيث كان حق الهيثمى أن يذكره في المجمع من أجل الزيادة إذ هي من شرطه وأخطأ ظنه أنه غير موجود في بعض الكتب الستة.
الثانية:
زعم محقق زوائد مسند الحارث أن شريكًا انفرد برفعه وأن شعبة خالفه فرواه موقوفًا وضعف رواية شريك وصحح رواية شعبة ولم يصب في ذلك وليته يعرف هيئة المرفوع من الموقوف إذ البادئ في هذا الفن يعلم أن المرفوع ما كان من قول الرسول ﵊ أو فعله أو تقريره، والموقوف ما كان من قول أو فعل الصحابي ورواية شعبة وشريك من المقسم الأول إلا أن شريكًا جعله من قول الرسول ﵊ وشعبة جعله من فعله طيه الصلاة والسلام فلو نبه على هذا لكان أقوم قيلًا أو عزا رواية الوقف إلى أبى الأحوص كما في مصنف ابن أبى شيبة ١/ ١٩٦ لكان كذلك.
الثالثة:
وقع أيضًا في زوائد مسند الحارث غلط إسنادى حيث فيه "أنبأ شريك بن عبد الله بن أبى إسحاق" صوابه شرك بن عبد الله عن أبى إسحاق وليت المحقق خرج النص سليمًا من الأخطاء خير له من أن يتصدى لما تقدم قبل إذ الكتاب ملىء بالأغلاط العلمية وكذا بقية الكتب التى يتصدى لها المخرج كقيام الليل لابن أبى الدنيا.
* وأما رواية أبي ظبيان عنه:
ففي مسند أحمد ١/ ٢٦٧ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٠٧ والبيهقي ١/ ٣٩:
من طريق زهير بن معاوية عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه به ولفظه: "جاء نبى الله ﷺ: رجلان حاجتهما واحدة فتكلم أحدهما فوجد نبى الله ﷺ: مِنْ فيه إخلافًا فقال: له: "ألا تستاك؟ " فقال: إنى لأفعل ولكنى لم أطعم طعامًا منذ ثلاث فامر به رجلًا فآواه وقضى له حاجته" قابوس ضعيف.
* وأما رواية ولده عنه:
فتقدم بيان من خرجها في رواية سعيد بن جبير عنه وهى أيضًا في مسلم ١/ ٥٣٠ وأبى داود ٢/ ٩٣ و٩٤ وأحمد ١/ ٣٥٠ و٣٧٣ والطحاوى في المشكل ١/ ١٦: