المعتمدُ، فاللائقُ ردُّ هذا الكلامِ إلى ذاكَ، لا (١) كما فعلَ التبريزيُّ حيثُ أرادَ ردَّ ذلكَ إلى هذا (٢).
قال شيخنا: «هذا (٣) ما يتعلقُ بما أوردهُ في النظمِ منَ الأجوبةِ، وبقي جوابٌ رابعٌ / ٨٨ أ /: وهوَ التوسطُ بينَ كلامِ ابنِ الصلاحِ، وابنِ دقيقِ العيدِ، فيخصُّ جواب ابنِ الصلاحِ بما يكونُ لهُ إسنادانِ فصاعدًا، وجواب ابنِ دقيقِ العيد بما يكونُ فردًا.
وجوابٌ خامسٌ - وهو الذي ارتضاهُ (٤) (٥)، ولا غبارَ عليهِ -: وهوَ أنَّ الحديثَ إنْ كانَ متعددَ الإسنادِ، فالوصفُ راجعٌ إلى الحديثِ باعتبارِ الإسنادينِ، أو الأسانيدِ، كأنَّه قيلَ: «حديثٌ حسنٌ بالإسنادِ الفلاني، صحيحٌ بالإسنادِ الفلاني»، وإنْ كانَ الحديثُ فردًا فالوصفُ وقعَ بحسبِ اختلافِ النقادِ في راويهِ، فيرى المجتهدُ منهمُ - كالترمذيِّ - بعضهم يقولُ: صدوقٌ مثلًا، وبعضهم يقولُ: ثقةٌ، ولا يترجّحُ عنده قولُ واحدٍ منهما، أو يترجحُ، ولكنهُ أرادَ أنْ يشيرَ إلى كلامِ الناسِ فيهِ، فيقولَ: «حسنٌ صحيحٌ»، أي: حسنٌ عندَ قومٍ؛ لأنَّ راويهِ عندَهم صدوقٌ،
(١) لم ترد في (ك).
(٢) إذ قال التبريزي فيما نقله عنه العراقي في شرح التبصرة ١/ ١٥٢، وفي التقييد والإيضاح: ٤٤: «فيه نظر؛ لأنه ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن، قال: ودخول الخاص في حد العام ضروري والتقييد بما يخرجه للحد»، قال العراقي: «وهو اعتراض متجه».
قال ابن حجر في نكته ١/ ٤٠٥ وبتحقيقي: ٢٠٠: «بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجهٍ، وذلك بين واضح لمن تدبره، فلا يرد اعتراض التبريزي؛ إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجهٍ أن يكون أخص منه مطلقًا حتى يدخل الصحيح في الحسن ...».
(٣) عبارة: «قال شيخنا: هذا» لم ترد في (ف).
(٤) في (ك) و(ف): «ارتضيه».
(٥) جاء في حاشية (أ): «أي: ابن حجر».