الأولُ: الصحيحُ، ويجوزُ أنْ يريدَ بهِ الصحيحَ لذاتهِ.

والثاني: مشبهه، ويمكنُ أنْ يريدَ به الصحيحَ لغيرهِ.

والثالثُ: مقاربهُ، ويحتملُ أنْ يريدَ بهِ الحسنَ لذاتهِ.

والرابعُ: الذي فيهِ وهنٌ شديدٌ.

وقولهُ: «وما لا» يفهمُ منهُ الذي فيهِ وهنٌ ليسَ بشديدٍ، فهو قسمٌ خامسٌ، فإنْ لم يعتضد كانَ صالحًا للاعتبارِ فقط، وإنْ اعتضدَ صار حسنًا لغيره / ٧٢ ب/، أي: الهيئةَ المجموعةَ، وصلحَ للاحتجاجِ، وكانَ قسمًا سادسًا، وعلى تقديرِ تسليمِ أنَّ مرادهُ صالحٌ للاحتجاجِ، لا يستلزمُ الحكمَ بتحسينِ مَا سكتَ عليهِ (١)، فإنَّهُ يرى الاحتجاجَ بالضعيفِ إذا لم يجدْ في البابِ غيرَهُ، كما سيأتي اقتداءً بأحمدَ ﵁ قالَ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ: «سألتُ أبي (٢) عنْ شخصينِ في مصر منَ الأمصارِ، أحدهما: محدِّثٌ لايدري صحيح الحديثِ منْ سقيمهِ، والآخرُ: فقيهٌ يفتي بالرأيِّ، فنَزلتْ نازلةٌ، مَن يُستَفتَى فيها؟ قالَ: المحدِّثُ الموصوفُ» (٣) على أنَّهُ قدْ نقلَ عنِ الشافعيِّ ما يقاربُ ذلكَ، فإنَّ الماورديَّ حكى أنَّهُ يحتجُّ بالمرسلِ بشروطهِ في سبعةِ مواطنَ، وعدَّ منها ستةً هي موجودةٌ في كلامِ الشافعيِّ، وعدَّ سابعًا: وهوَ أنْ لا يوجدَ في البابِ غيره قالَ شيخُنَا: «وهذا لم نرهُ في كلامِ الشافعيِّ».

وأما منْ جهةِ: «أصح» فلا يخفى عليكَ أنَّ تصريحهُ بأنَّه يحتجُ بالضعيفِ يوضحُ أنَّ مرادهَ المفاضلةُ بينهما في الاحتجاجِ، أي: وبعضها أقوى في بابِ الاحتجاجِ منْ بعضِ، لا المشاركةَ في نفسِ الصحةِ.

(١) كتب ناسخ (أ) في الحاشية موضحًا: «إنه أبو داود».

(٢) لم ترد في (ك).

(٣) انظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٧٠.