بهزٍ، وأنظاره ممن أبرزه، وليسَ على شرطهِ. وكلامه هذا فيه تسويغٌ للتصحيحِ الذي منعهُ، فتأملهُ. (١) قوله (٢): (مخالفٌ لكلامهِ الذي قدمناه عنه) (٣)، أي: نقلًا عن التفريعاتِ. (٤) وإنما حملهُ على عدهِ مخالفًا، ظنه أنَّ التعليقَ عندَ ابنِ الصلاحِ خاصٌ بالبخاري، ومسلمٍ، وليسَ كذلكَ. وإنما اقتصرَ على ذكرِهما؛ لأنَّهُ في بحثِ الصحيحِ، فليسَ في كلامهِ اختلافٌ، فإنْ قالَ (٥): عفانٌ مثلًا تعليقٌ بالنسبةِ إلى غيرِ من أخذَ عنهُ، بل وبالنسبةِ إلى من أخذَ عنهُ إذا عرفَ أنَّه لم يسمع ذلكَ (٦) الحديثَ منهُ. وعبارةُ ابنِ الصلاحِ واضحةٌ في ذلكَ من السادسِ من التفريعاتِ المذكورةِ / ٥٥أ / فإنَّهُ قالَ: «مثالُ ذلكَ قولُه (٧): قالَ رسولُ اللهِ ﷺ كذا» (٨) إلى أنْ قالَ: «وهكذا إلى شيوخِ شيوخهِ» فرد المحتملِ من كلامهِ إلى الصريحِ أولى من حملهِ على التناقضِ (٩)، واللهُ أعلمُ. وقولهُ: (حدثَ عنه في مواضعَ من صحيحهِ متصلًا) (١٠) إنما يسلّمُ بالنسبةِ إلى القعنبي، وأما عفانُ فليسَ عندهُ عنهُ (١١) بلا واسطةٍ إلا موضعٌ واحدٌ، اختلفَ فيهِ

(١) من قوله: «وبقية ما نقل ابن الصلاح ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (٢) جاء في حاشية (أ): «أي: العراقي». (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٤. (٤) عبارة: «أي: نقلًا عن التفريعات» لم ترد في (ك). (٥) جاء في حاشية (أ): «أي: ابن الصلاح». (٦) لم ترد في (ك). (٧) جاء في حاشية (أ): «أي: المعلق». (٨) معرفة أنواع علم الحديث: ٩٣. (٩) من قوله: «وعبارة ابن الصلاح واضحة ...» إلى هنا لم يرد في (ك). (١٠) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٤. (١١) لم ترد في (ك).