على ما بعدَه وهو بَرَاءَة، إما علىِ أنَّه بدلٌ منه، مثل: "رأيتُه زيدًا"، فمفعولُ بدأتَ محذوفٌ، وإِمَّا على أنَّ الفعليْنِ تَنَازعَاهَا، فأُعْمِلَ الثاني منهُما، وأُضْمِرَ الفضلةُ في الأول على حَدَ قولِه:
إِذَا كُنْتَ تُرْضِيهِ ويُرْضِيكَ صَاحِب ... جِهَارًا فكُنْ فِي الغَيْبِ أَحْفَظَ للْوُدِّ"
وهذه الفقرات مثبتة برمتها عند ابن هشام في "مغني اللبيب"، ولم يعزها البسيلي إليه.
٤ - الموطن الرابع: عند تعقبه للزمخشري في تفسيره معنى المحبة بالميل:
"كلام الزمخشري هنا لا يحل كتبه، فقد نبه عليه الفخر قائلا مع عياض في "الإكمال": "محبة العبد لله ليست بمعنى الميل، لاقتضائه ممالا إليه في جهة"؛ قلت: قولهما في جهة ممنوع".
والتعقب في أصله لابن عرفة، نص عليه في "مختصره الكلامي"، انظره في ن خ ع ك ١:١٠٣ و.
ب - مواطن ذكر فيها مظنة النقل، بعزوه إلى معين، ثم أظهر البحث أنه لغيره:
منها أنه نقل في موضع عن القرافي في "الفروق"، ثم عطف عليه نقلا يظهر بادي الرأي أنه تابع له؛ غير أني مع مزيد البحث لم أجده في الفروق، إلى أن عثرت عليه في "أحكام ابن العربي". وإليك كلامه: "قال: ولا يُقال للمريض: اللهم اجعل له بهذا المرض كفارةً؛ لأنّه تحصيل الحاصل، مع كونِه سوءَ أدبٍ".
قال: "وقال علماؤنا: هذه الآية تدُلُّ على القَوَدِ مْن شريك الأب -خلافًا لأبي حنيفة- ومِن شريكِ الخاطئ قد اكتسب القتلَ، وهما يقولان: اشتراكُ مَن لا يُقتَصُّ منه مع مَن يُقتص منه (شبهة) في درْء ما يدْرأ بالشبهة". فالنقل الأول عند القرافي في "الفروق"