ولا سلامتها من الموهن، والمفروض أن أخويها أيضا لا يبلغان حد الصحة، بل صرح بضعف ثانيهما (1)، فترجيحها - وإن كانت ثلاثا - علن موثقة زياد - وإن كانت واحدة - غير معلوم، إذ ليس في سند الموثقة إلا عمار، واعتبار رواياته عند الأصحاب محكي عن الشيخ في عدته (2) مع أن الراوي عنه بواسطة هشام بن سالم: الحسن بن محبوب الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه (3) مع أن متنها أصرح دلالة، لأن دلالتها على نفي النشر بالعشر المتوالي بالمنطوق، ودلالة الموثقتين على ثبوته بها بالمفهوم، مع احتمال مفهومهما الحمل على ما إذا وقعت العشر المتوالية في يوم وليلة، فإن مفهومهما بهذا الاعتبار أعم من منطوق موثقة زياد، وإن كان تخصيصهما به بعيدا، كما يظهر ذلك كله بالتأمل.

وأما ترجيح تلك الثلاث على موثقة ابن سوقة بموافقة الكتاب، فحسن إن لم نجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وإن كان صحيحا، وإلا فموافقة الكتاب لتلك الروايات الثلاث بعد تخصيصه بصحيحة ابن رئاب وأخويها غير حاصلة إلا بعد ترجيح تلك الروايات المخصصة للصحيحة وأخويها على موثقة ابن سوقة، وهو أول الكلام، ويلزم الدور أيضا، كما لا يخفى.

فإذا لا يثبت ترجيح تلك الأخبار على الموثقة بوجه، فلا أقل من تكافؤهما الموجب لسلامة الأخبار النافية للنشر بالعشر عن المخصص،

Page 311