والعدم ، صحة خلوها عنهما ، فإن المعلول لا يقتضي وجود العلة ولا عدمها ، ولا يصح خلوه عنهما.
سلمنا ، لكنها تقتضي عدم الخلو عن الوجود والعدم ، وذلك أمر عدمي (1)، ولا امتناع في اقتضاء الحقيقة أمرا عدميا ، كاقتضائها كثيرا من السلوب.
** وعن الثاني :
الثاني ، وذلك ممكن البقاء وليس العدم به أولى ، أو الاتصال الممتد من أول المسافة إلى آخرها أو التوسط ، وهما باقيان ، والأجزاء فيها بالقوة لا بالفعل ، وليس العدم أولى بالحركة من أول المسافة إلى منتهاها ، بل استمرارها ممكن ، كما أن انقطاعها ممكن.
** وعن الثالث :
عند استجماع الشرائط ، وهناك تكون الأولوية وجوبا. وهو الجواب عن الرابع والخامس (3).
** البحث الثامن : في أن الممكن ما لم يجب لم يوجد (4)
اعلم أن كل ممكن ، فإنه محفوف بضرورتين ، إحداهما سابقة عليه ، والأخرى لاحقة به. أما السابقة ، فهي الوجوب المستفاد من وجود المؤثر ، أو الامتناع المستند إلى عدمه ، ويدل عليه أنا نعلم بالضرورة أن الممكن لا ينفك عن أحد وصفي
Page 150