The End of Legal Rulings in Knowledge of the Laws

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
34

The End of Legal Rulings in Knowledge of the Laws

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Investigator

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition Number

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

والكفين للآية (1) و " إلى " بمعنى " مع " كقوله " إلى أموالكم " (2) وتوضأ (عليه السلام) فأدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (3).

ويجب أن يبدأ من المرفقين (4)، وينتهي إلى الأصابع مستوعبا، فإن نكس فالأصح البطلان لحديث الباقر (5) (عليه السلام).

ولو قطع بعض اليد، وجب غسل الباقي، لعدم استلزام سقوط المتعذر سقوط الممكن.

ولو كان القطع من فوق المرفق، سقط غسلها إجماعا، لسقوط محله، نعم يستحب غسل الباقي من العضد، لقول الكاظم (عليه السلام) " يغسل ما بقي من عضده " (6).

ولو كان القطع من مفصل المرفق، احتمل وجوب غسل رأس العظم الباقي، لأنه في محل الفرض وقد بقي، فأشبه الساعد إذا قطع الكف، لأن المرفق مجموع العظم وقد بقي أحدهما فيغسل، ولأنه يغسل مقصودا كسائر أجزاء محل الفرض، وكأطراف الوجه بالنسبة إلى وسطه.

وعدمه، لأن غسله للتبعية ولضرورة استيعاب غسل اليد إلى المرفق، كما يغسل شئ من الرأس تبعا وضرورة لاستيعاب الوجه بالغسل، ولأن المرفق طرف عظم الساعد.

ولو كان له ذراعان دون المرفق، أو أصابع زائدة، أو لحم نابت، أو كفان على ساعد واحد، أو انكشطت جلدة فتدلت من محل الفرض، وجب غسله، لأنه كالجزء من اليد. ولو كان ذلك فوق المرفق، لم يجب

Page 38