وخرج بقيد التناسب في المعنى نحو "قَتْل ومَقْتل" مصدر ميمي لأن معناهما واحد، والشيء لا يناسب نفسه بل هو هي، ونحو "بان يبين" فليس مشتقًّا من "بَيْن" الظرفية لعدم تناسبهما في المعنى.
وخرج بقيد المناسبة في الحروف ما لم تتناسب حروفه في الأصل أو الوضع، أما عدم المناسبة في الأصل كـ "الهالك" فإنه غير مشتق من الموت لعدم تناسب الحروف، وأما عدم المناسبة في الوضع -أعني الترتيب- فكـ "مِلْح ولَحْم وحِلْم" ولو كانت غير متناسبة في المعنى أيضًا.
وخرج بقيد الأصلية الحروف المزيدة فلا يشترط التناسب فيها، ولا يشترط في الحروف الأصلية أن تكون موجودة بالفعل، إذ قد يُحْذف بعضها من الأصل وهو المصدر كـ "زِنَة وعِدَة وصِلَة" وقد يُحذف بعضها من الفرع أعني المشتق كـ "خُفْ وقُلْ وجْ وقلت وبعْت" ونحو ذلك.
١٧٥ - لابدَّ في المشتق من تغييرِ ... محقَّقٍ أو كان ذا تقديرِ
يعني أنه لابد في تحقق الاشتقاق من تخالف بين لفظ المشتق والمشتق منه تحقيقًا كالضارب من الضرب، أو تقديرًا كطَلَبَ فِعْل ماض من الطَّلَب بمعنى المصدر، فتقدَّر فتحة اللام في الفعل في غيرها في المصدر.
١٧٦ - وإن يكنْ لمبهمٍ فقد عُهِدْ ... مطّرِدًا وغيرُه لا يَطَّرِدْ
يعني أن الضميرَ في قوله: "يكن" عائد إلى الاشتقاق، والمبهم اسم مفعول من الإبهام وهو ضد التعيين، ومراده بالمبهم الذات التي سميت باسم مشتق لها من صفة، ومعنى إبهامها أنها صالحة لكل من