. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال في (١١/ ٨٣): ثم وقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أبي بكر الباقلاني المتكلم. وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر، وإن كثرت طرقه، والله أعلم. ا. هـ ١٥ - ناصر الدين الألباني. أورد الحديث في السلسلة الضعيفة (١٤/ ١٧٣، رقم ٦٥٧٥) وقال: منكر. ا. هـ القول الثاني: أنه حديث مقبول، صحيح أو حسن. وأصحاب هذا القول رأَوا أن مجموع طرق الحديث ترتقي به إلى الحسن أو الصحة. ومن هؤلاء العلماء الذين يرون قبول الحديث: ١ - ابن شاهين. قال كما في تاريخ دمشق (٤٢/ ٢٤٨) بعد أن ساق الحديث من طريق أنس: تفرد بهذا الحديث عبدالقدوس بن محمد عن عمه، لا أعلم حدَّث به غيره، وهو حديث حسن غريب. ا. هـ ٢ - أبو عبدالله الحاكم. حيث أورد الحديث في مستدركه، وصحَّحه على شرط الشيخين. ولكن يبدو أن الحاكم كان له رأي آخر في أول الأمر، ثم تغير اجتهاده في آخر عمره. ويدل على ذلك ما نقله الذهبي في السير (١٧/ ١٦٨) عن أبي عبدالرحمن الشاذياخي الحاكم قال: كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسُئِل أبو عبدالله الحاكم عن حديث الطير، فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي ﷺ. فعقَّب الذهبي قائلا: فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟! فكأنه اختلف اجتهاده. ا. هـ =