الثاني لسيبويه إنه يعتبر بالظاهر(1) فيكون هنا منصوبا لأنه لووقع الظاهر موقعة لم يجز فيه إلا النصب عند غير الفراء(2).

الثالث: قول من حكم على الضمير بالجر، كالجرمي والزمخشري(3) فقالوا: إنما جاز الضاربك حملا على (ضاربك) ووجه الحمل أن المضاف في الصورتين صفة والمضاف إليه ضمير متصل وأنه أضيف ضاربك من غير نظر إلى التخفيف لامتناع التنوين والضمير المتصل، لأنه يؤذن بالاتصال، والتنوين بالانفصال لأنا لوأضفنا للتخفيف جازت الإضافة، وعدمها كما في (ضارب زيدا) و(ضارب زيد) والمعلوم أنه لا يجوز (الضاربتك) في (الضاربنك) و(الضاربونك) والضاربوك وما ورد نحو قولهم:

[306] هم الآمرون الخير والفاعلونه

Page 491