قوله: (والمفعول معه [كذلك])(3) وإنما لم يقم لأنه مصاحب، والفعل إلى فاعله أحوج من مصاحبه، ولأنك إن أقمته مع حذف حرف العطف تغيرت المعية، وإن أقمته معها كان معطوفا ولا معطوف عليه لأن الواوتفيد الانفصال، والفاعل كالجزء من الفعل(4)، ولم يذكر الشيخ الحال والتمييز والاستثناء، وباب (كان) قال ركن الدين:(5) إنما لم يذكرها لأنها قد جرت بقوله: (كل مفعول) لأنها مشبهة، وإذا لم تصح الإقامة في الصريح فبالأولى في المشبه به، وأما الحال والتمييز فلأن إقامتهما مما يجوز إضمارها وهولا يصح، ولأن الحال فضلة، ولوأقيم كان عمدة، والتمييز جيء به لرفع الإبهام فإذا أقيم لم يرفع إبهاما، والظروف غير المتمكنة إقامتها تقتضي رفعها، وعدم تمكينها يقتضي نصبها، وأما خبر (كان) فعلته كعلة الثاني من مفعولي علمت، وأجاز الفراء إقامته، نحو(كين أخوك)(1)والكسائي أقام التمييز لأنه فاعل في الأصل نحو(طيب نفس)(2).

قوله: (وإذا وجد المفعول به تعين له [تقول: ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره ])(3).

شرع يبين ما يقام مقام الفاعل وهي خمسة، المفعول الصريح، وبحرف، والمتمكن من الزمان والمكان، والمصدر المختص، وقد أشار إليها بالأمثلة، وإنما صح إقامتها من دون غيرها لاستدعاء الفعل لها لأن كل فعل يستدعي مصدرا، إذ هوجزؤه وزمانا ومكانا يقع فيهما، ومفعولا به يقع عليه، إن كان متعديا وأما الذي بحرف، فلأنه حرف بخلاف العرض، والمصاحبة والتمييز، والاستثناء منه بخلاف الأول، فإنه يستدعيها.

Page 191