بتجنب ذلك وقد استعرض هذه النقطة بتوسع الشيخ مفلح الشمري في رده على الفقيهي ولا داعي للتكرار. الملاحظة السابعة والعشرون: قول الفقيهي: (بل مما ذكرته في مقدمة الرسالة، الاعتماد على بعض الروايات الضعيفة بشرط ألا يكون لها علاقة بأمر عقدي أو شرعي أو يبنى عليها حكم أو نتيجة مؤثرة وكانت مسايرة للروايات الصحيحة واستبعادها عند شذوذها وتفردها ونكارتها). أقول: للاسف ان الفقيهي لم يف بما وعد به هنا فكم من رواية منكرة شاذة بنى عليها حكما ونتيجة مؤثرة. والامثلة كثيرة جدا لكن لعل من أوضحها. ما نقله ص 115 من رسالته عن أبي مخنف (ان عليا ارسل إلى خالد بن العاص بأن يأخذ البيعة من أهل مكة لكن أهل مكة اجمعوا تقريبا على رفض بيعته). ونسب هذا للبلاذري في انساب الاشراف. وبنى الفقيهي على هذه الرواية الشاذة النكرة نتيجة مؤثرة وحكما كبيرا وهي: (ان أهل مكة اجمعوا على رفض بيعة علي) مع ان الرواية - أصلا - لم يروها أبو مخنف وإنما رواها البلاذري من طريق ابن جعدبة عن ابن كيسان وفيها ابن جعدبة كذاب انظر الجرح والتعديل (9 / 282) ثم ان ابن كيسان متأخر جدا عن تلك الاحداث فهذا نموذج مبسط يهدم ما وعد به ويبين لنا ان الفقيهي لا يفي بوعوده فهذه الوعود كان المقصود منها إرضاء المشرف والمناقشين. أما عند التطبيق فتجده ينسب الرواية لابي مخنف لانه أقل [252 ]

Page 251