وقد رأيت عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، قال: وأما الغريب من الحديث، كحديث الزهري وقتادة، وأشباههما من الأئمة ممن يُجَمع حديثهم -إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث- يُسمى غريبًا، وإذا رواه عنهم رجلان وثلاثة، واشتركوا في حديث، يسمي عزيزًا، وإذا روى الجماعة حديثًا سُمِّي مشهورًا (١).
قال المقدسي: اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع:
فالنوع الأول: غرائب وأفراد صحيحة، وهو: أن يكون الصحابي مشهورًا برواية جماعة من التابعين عنه، ثم ينفرد بحديثٍ عنه أحْدُ الرواة الثقات -لم يروه عنه غيره- ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع، ثقة، وكلهم من أهل الشهرة والعدالة، وهذا أُخِذ (٢) في معرفة الغريب والفرد الصحيح، وقد أُخرِج له نظائر في الكتابين (٣).
والنوع الثاني: من الأفراد: أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي، ويرويها عن كل واحد منهم جماعة، فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد، لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيرُه، من طريق يصح، كان كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخ شيخه، جماعة (٤) إلا أنه من رواية هذا المنفرد عن شيخه، لم يروه عنه غيره (٥).
(١) أطراف الغرائب للمقدسي/ ل ١٠.
(٢) كذا ضُبِطَت في نُسخة أطراف الغرائب/ ل ١٠.
(٣) يعني: صحيحي البخاري ومسلم.
(٤) في الأطراف "عن شيخه إلا أنه ... الخ"/ ل ١٠ ولعلّ ما هنا هو الصواب لاستقامة المعنى عليه.
(٥) كلمة "غيره" ليست في "الأطراف" وِإثْبَاتُها هو الأولى.