. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أو مضطرِب الحديث/ التدريب ١/ ٣٤٦، ٣٤٨ وتوضيح الأفكار ١/ ٩، كما جاء عن بعض أئمة النقد تحديد لهذا القدر من خفة الضبط بعدد معين من الأغلاط؛ قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقى قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أَكتُب عمن يغلط في مائة؟ قال: لا، مائةٌ كثير، قال أبو محمد (أي ابن أبي حاتم): يعني مائة حديث/ الجرح والتعديل ٢/ ٣٣، والمقصود بالكتابة هنا الكتابةُ للاحتجاج، لا للاعتبار، لأن ابن أبي حاتم أورد هذا تحت باب بيان صفة من لا تُحتمَل الرواية في الأحكام والسنن عنه؛ وايراد ابن أبي حاتم لهذا التحديد عن ابن مهدي مُحتجًا به في هذا الباب دليل على إقراره له، كما أن روايته له عن ابن مهدي من طريق والده أبي حاتم يدل على إقرار والده لذلك التحديد أيضًا؛ غير أنه لا بد من تناسب هذا العدد مع مقدار ما يحفظه الراوي، ولذا قال البقاعي: إن المراد بالكثرة أمرٌ نِسْبي، فمن حفظ ثلاثة آلاف (حديث) مثلًا، فأخطأ في خمسين منها فقد أخطأ في كثير؛ لكن لم يفحُش غلطُه بالنسبة إلى ما حفظ/ النكت الوفية/ ١١ أ.

وكما جاءت ألفاظٌ اصطلاحية وتحديد عددي هكذا لخفة الضبط الموصلة إلى الضعف، جاءت أيضًا ألفاظ اصطلاحية يدل وصف الراوي بها على خفة ضبطه مع علوه عن درجة الضعف السابقة، ونزوله عن تمام الضبط الذي هو شرط الصحة مثل قولهم: فلان له أخطاء أو أوهام، وقال البقاعي: إن الثقة من جمع الوصْفَين: العدالة وتمام الضبط، ومن نزل عن التمام إلى أولى درجات النقصان قيل فيه: صَدُوق، أو لا بأس به، ونحوُ ذلك/ النكت الوفية/ ١٩١ أ. مع ملاحظة أن تمام الضبط لا يعني انعدام الخطأ ولا يستلزمه؛ بل يكفي في ثبوته ندرة الخطأ وغلبة الصواب/ التدريب ١/ ٣٠٤ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٢٩٨، وشرح العلل لابن رجب ١/ ١٠٥، ١١٠.

وقد جاء عن ابن مهدي تحديد عدد معين من الأغلاط لا يقدح في ضبط الراوي، والاحتجاج به، فقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرني سليمان بن أحمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يَغلط =