قلت: وفي لزومه نظر؛ للفرق بين الوصف بالثقة، والوصف بالعدل الحافظ، فيحتمل الثاني ما لا يحتمل الأول؛ لتفاوت الدرجتين، كما قلنا في الثقة والمستور (١).

= كيف كان بدء الوحي/ البخاري مع الفتح ١/ ٩ ح ١، وفي الإيمان - باب ما جاء أن الأعمال بالنية/ ١/ ١٣٥ ح ٥٤، وفي العتق - باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه/ ٥/ ١٦٠ ح ٢٥٢٩ وفي مناقب الأنصار - باب هجرة الرسول ﷺ الى المدينة/ ٧/ ٢٢٦ ح ٣٨٩٨ والنكاح - باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة/ ١١٥/ ٩ ح ٥٠٧٠، وفي الأيمان والنذور - باب النية في الايمان/ ١١/ ٥٧١، ٥٧٢ ح ٦٦٨٩، والحيل - باب في ترك الحيل/ ١٢/ ٣٢٧ ح ٦٩٥٣ وأخرجه مسلم في كتاب الإِمارة - باب إنما الأعمال بالنية/ ٣/ ١٥١٥ ح ١٥٥.

(١) أورد الحافظ العراقي خلاصة هذا التعقب، ولم ينسبه للشارح، ثم أجاب عنه بعبارتين:

أولاهما قال: والجواب: أن الخليلي والحاكم ذكرا تفرد مطلق الثقة، فيدخل فيه الثقة الحافظ قطعًا/ التقييد والإِيضاح/ نسخة دار الكتب المصرية رقم ٢٥٣٣٧ ب/ ق ٣٦ ب، ونحوها في التدريب ١/ ٢٣٦.

وثانيتهما قال فيها: والجواب أن الحاكم ذكر تفرد مطلق الثقة، والخليلي إنما ذكر مطلق الراوي؛ فَيرِدُ على إطلاقهما تفرد العدل الحافظ ولكن الخليلي يجعل تفرد الراوي الثقة شاذًا صحيحًا، وتفرد الراوي غير الثقة شاذًا ضعيفًا، والحاكم ذكر تفرد مطابق الثقة، فيدخل فيه تفرد الثقة الحافظ قطعًا./ التقييد والإيضاح / ١٠١ ط السلفية، و٨٤ ط حلب ونسخة دار الكتب المصرية رقم ٣٦ مصطلح الحديث/ ٧٦ ب، وقد أُثبِتَتْ العبارة بالهامش مع إشارة دخولها في الصلب بعلامة (صح)، وكتب بالهامش أيضًا أن تلك العبارة من زيادات العراقي في نكته في ٢٩ جمادي الأولى سنة ٧٩٣ هـ، وعليها مشى البقاعي/ النكت الوفية / ١٤٥ ب، ١٤٦ أ، ويؤيد ما ذكره العراقي في عبارتيه من دخول العدل الحافظ في وصف (الثقة) قول الذهبي: حد الثقة: العدالة والإِتقان/ الميزان/ ١/ ٥. =