مُخَرّجُه أو غيره (١).

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: وليس في قدر كتاب (٢)

= السلفي؛ لكن ما نقله مغلطاي وتبعه شيخنا -يعني العراقي- أسبق، ثم عاد السلفي وقال ما نقله ابن الصلاح عنه بزيادة، قال ابن حجر: ولفظه: وأما السنن فكتاب له [صيت] في الآفاق، ولا يُرَى مثله على الإطلاق، وهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب ... ".

ثم قال ابن حجر: وإذا تقرر هذا ينبغي حمل كلام السلفي على نحو ما حملنا عليه كلام الحاكم، قال: وقد سَبَق إلى نحو ذلك الشيخ محيي الدين -النووي- فقال إثر كلام السلفي: مراده بهذا أن معظم الكتب الثلاثة يحتج به، أي صالح لأن يحتج به؛ لئلا يَرِدُ على إطلاق عبارته المنسوخ والمرجوح عند المعارضة، والله أعلم هـ./ مقدمة ابن الصلاح والتقييد والايضاح/ ٦٢ ونكت الحافظ ابن حجر/ ل ٦٣ وفتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٤، أقول: وما ذكره العراقي من أن كلام السلفي السابق مذكور في مقدمة الخطابي، وأقره تلميذه ابن حجر وزاد عليه، ومِن بعدِهما السخاوي، هو موجود فعلًا في مقدمته لمعالم السنن للخطابي كما تقدمت الإحالة عليها، ومنها صوبت نص ما نقله الحافظ ابن حجر عنها بلفظه كما مر.

(١) نقل السخاوي عن الحافظ العراقي في شرحه الكبير لألفيته: أن حمل ابن سيد الناس قول السلفي على هذا يقتضي أن ما كان في الكتب الخمسة مسكوتًا عنه، ولم يصرح بضعفه، يكون صحيحًا، ثم قال العراقي: وليس هذا الاطلاق صحيحًا، بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي أو أبو داود، ولم نجد لغيرهم فيها كلامًا ومع ذلك فهي ضعيفة، ثم قال: وأحسن من هذا قول النووي ... وساق كلام النووي السابق ثم قال: ويجوز أن يقال: إنه لم يعتبر الضعيف الذي فيها لقلته بالنسبة الى النوعين هـ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٨٣، ٨٤.

(٢) عبارة ابن العربي: وليس فيهم مثل كتاب أبي عيسى: حلاوة مقطع ... الخ/ عارضة الأحوذي ١/ ٥.