ثم النظر في العموم والخصوص نظر في متعلق الأمر والنهي والنظر في المجمل والمبين نظر في كيفية تعلق الأمر والنهي بتلك المتعلقات ومتعلق الشيء متقدم على النسبة العارضة بين الشيء وبين متعلقه

فلا جرم قدمنا باب العموم والخصوص على باب المجمل والمبين وبعد الفراغ منه لا بد من باب الأفعال

ثم هذه الدلائل قد ترد تارة لإثبات الحكم وأخرى لرفعه فلا بد من باب النسخ

وإنما قدمناه على باب الإجماع والقياس لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به وكذا القياس

ثم ذكرنا بعده باب الإجماع

ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى التمسك بها من لم يشاهد الرسول ﷺ ولا أهل الإجماع فلا تصل إليه هذه الأدلة إلا بالنقل فلا بد من البحث عن النقل الذي يفيد العلم والنقل الذي يفيد الظن وهو باب الأخبار

فهذه جملة أبواب أصول الفقه بحسب الدلائل المنصوصة

ولما كان التمسك بالمنصوصات إنما يمكن بواسطة اللغات فلا بد من تقديم باب اللغات على الكل

وأما الدليل المستنبط فهو القياس فهذه أبواب طرق الفقه

وأما باب كيفية الاستدلال بها فهو باب التراجيح

وأما باب كيفية حال المستدل بها فالذي ينزل حكم الله تعالى به إن كان