لا يعلم ما سيكون فى المستقبل ، فالواجب عليه أن يورد الخبر على هذا الوجه ، وكما يلزمه تعليق خبره بالمشيئة فكذلك القول فى أمر غيره ، لأنه لا يقطع من حال غيره على التمكين من ذلك على كل حال .
وقد يجوز أن يكون قد شك فى حال ما أمرهم بذلك ، فى أنهم إذا دخلوها (1) هل يحصلوا آمنين أو خائفين ، فعلق ذلك بالمشيئة.
وقد يجوز أن يكون أظهر ذلك محققا لهم بأنهم الآن (2) قد أمنوا ، وعلق الدخول بالمشيئة للأدب (3)، وقد يجوز أن يراد بالمشيئة الوقف ، على ما قدمناه.
فأما السجود ، فإنهم إنما سجدوا لله وعبدوه به كما سجدت الملائكة إلى جهة آدم عليه السلام ، على هذا الوجه ، وان كان فى ذلك ليوسف من التعظيم ما لا يجهل ، كما أنا إذا (4) فعلنا الصلاة عبادة لله فقد عظمنا بها الرسول عليه السلام ، من حيث اتبعنا مراده وانقدنا له فى فعلها ، وإن لم تكن عباده له (5).
وإن كان قد يجوز أن يحمل ذلك على شدة خضوعهم! لأن السجود هو الخضوع ، فلما خضعوا ليوسف « كل الخضوع (6) على ما استحقه استعمل فى ذلك المبالغة فى الخضوع فقال : ( وخروا له سجدا )، لكن الأولى ما قدمناه.
** 361 دلالة :
عنها معرضون ) [105].
Page 397