وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحيِي مِنْهُمْ، وإنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ كَانَ يَفْعُله" (١). صححه التِّرْمِذِيّ (٢). وَقَالَ حرب: قَالَ الإِمَام أَحْمَد: "لَا يصح في الاستنجاء بالماء حديث. قيل: فحديث عائشة؟ قَالَ: لَا يصح، لأنه غير قتادة لا يرفعه" (٣). [٧٥] وعَنْها، أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ" (٤) رواه أَبو داود، والنَّسَائِيّ.

(١) حديث صحيح: أخرجه أحمد (٢٥٣٧٨)، و(٢٥٩٩٤)، والتِّرْمِذِيِّ (١٩)، والنسائي (١/ ٤٢ - ٤٣)، وابن حبان (١٤٤٣)، والبيهقي (١/ ١٠٥ - ١٠٦) من طرق عن قتادة عن معاذ عن عائشة نحوه، ولفظه هنا أقرب للفظ الإمام أحمد (٢٥٣٧٨). وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح". ورجاله ثقات رجال الشيخين. (٢) "جامع التِّرْمِذِيّ" (١/ ٣١). (٣) قال البيهقي (١/ ١٠٦): "ورواه أَبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي ﷺ، وقتادة حافظ". وقال أَبو زرعة: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٢). وهذا مصير من هذين الإمامين بترجيح الرواية المسندة على الرواية الموقوفة لكون الذي أسند ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة. (٤) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (٢٤٧٧١)، و(٢٥٠١٢)، وأبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ٤١ - ٤٢)، والدارمي (١/ ١٧١ - ١٧٢)، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٥٤ - ٥٥) والبيهقي (١/ ١٥٣) من حديث أبي حازم عن مسلم بنُ قرط عن عروة عن عائشة فذكره. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: إسناده صحيح. وفي هذا الحكم على الحديث نظر، مسلم بنُ قرط -بضم القاف وسكون الراء- تفرد بالرواية عنه أَبو حازم. وترجم له البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٧١)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ١٩٢) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال": لا يعرف، وقال في "الكاشف": نكرة. لذا قال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة، وإلَّا فلين بالحديث. =