فهذا أيضا من الشاذ عن القياس والاستعمال جميعا، إلا أن الاستعمال إذا ورد بشيء أُخذ به وتُرك القياس؛ لأن السماع يبطل القياس. قال أبو علي: لأن الغرض فيما ندونه من هذه الدواوين، ونثبته من هذه القوانين، إنما هو ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلها، ويستوي من ليس بفصيح ومن هو فصيح. فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب، وعُدل عن القياس إلى السماع. إذا سميت بالفعل "يَزِيد" بعد إعلاله، بقي على إعلاله: قال أبو عثمان: فأما "يزيد" اسم رجل، فإنما اعتل من قِبَل أنه كان فعلا لزمه الاعتلال، ثم نُقِل من الفعل فسمي به، فهو المعتل نظير "يَشْكُرُ" في الصحيح، فأجرِ الباب١ على ما ذكرت لك. قال أبو الفتح: يقول: إن "يزيد" هذا منقول من الفعل، وإنما هو مضارع "زاد"، فصار كـ "باع، يبيع"، ثم نقل بعد أن لزمه الاعتلال، فكذلك لو نقلت "يبيع" لتركته معتلا كـ "يزيد". فأما لو ارتجلت اسما على "يفعِل" من "باع، وزاد" لقلت: "يَبْيِع، ويَزْيِد" فصححتهما ولم تعلهما. ونظير "يزيد" في النقل: "يشكر، وتغلب". وقد سموا أيضا "تَزِيد" بالتاء، قال أبو ذؤيب: يعثرن في حد الظبات كأنما ... كُسيت برود بني "تزيد" الأذرع

١ الباب: عن ص وهامش ظ. وفي صلب ظ، ش: ذلك.