سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ رَبَّهُ، (وَأَنِّي نَبِيُّهُ) (^١) مُوقِنًا مِنْ قَلْبِهِ - وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ (^٢) إِلَى جِلْدِهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، أَوْ حَرَّمَ اللَّهُ جِلْدَه عَلَى النَّارِ".
قَالَ البَزَّارُ: وَهَذَا لا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا عِمْرَانُ، وَلَا لَهُ [عَنْهُ] (^٢) إلَّا هَذَا الطَّرِيقُ، وَابْنُ أَبِي الْقَلُوصِ: بَصْرِيٌّ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: بَصْرِيٌّ لَا بَأسَ بِهِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ: عِمْرانُ الْقَصِيرُ مَتْرُوكٌ.
قُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا تَرَكَهُ بَلْ هُوَ ثِقَة. . . (لَا يَضُرُّ، وَابْنُ) (^١) أَبِي الْقَلُوصِ مَا عَرَفْتُهُ بَعْدُ، ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي صَحِيحِهِ بِهَذَا الْوَجْهِ لَكِنَّهُ قَالَ: ابْنُ أَبِي الْقَلُوصِ لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَة ولا جَرْحٍ.
[٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَمْروُ (^٣) بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا عِمْرَان أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ رُوِيَ (^٤) عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ،. . . وَأَحْسَبُ أَنَّ عِمْرَانَ أَخْطَأَ فِي إِسْنَادِهِ [لأن الحديث رواه معمر وإبراهيم] (^٥) بْن سَعْدِ
[٨] الحديث لم يورده الهيثمي في كشف الأستار وأورده في المجمع (١/ ٢٥). وقال: رواه البزار وقال: وهذا الحديث لا أعلمه يروى عن أنس عن أبي بكر إلَّا من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ٣٨] وليس الحديث على شرط الحافظ فضلًا عن الهيثمي، فقد رواه النسائي [برقم ٣٠٩٤، ٣٩٦٩] وغيره. فراجعه بالبحر.
(^١) زيادة من (ب).
(^٢) من (ب): يده.
(^٣) في (ب): عُمر، وهو خطأ.
(^٤) في (أ) والبحر: يروى.
(^٥) بياض في الأصلين، واستدركته من البحر. ولفظه: … وإبراهيم بن سعدة وابن إسحاق والنعمان بن راشد: عن الزهري. . . إلخ.