وقد حكم على أحاديث بالشذوذ وعلى أخرى بالاضطراب، كحديث ابن عباس في من مات وعليه صوم فقد حكم باضطرابه ولم يجد بدا من تخريجه بعد أن تبرأ منه البخاري، كما قال .. وأما نظر الفقيه: فالمهلب مالكي المذهب، متقن لفقه السادة المالكية، مطلع على مذاهب أصحاب المذاهب، ومع أنه بدأ كتابه بالاستدلال العام على تفوق مذهب مالك وأهل المدينة على من سواهم ولا سيما مذهب أهل الكوفة والعراق، وعقد لذلك مفاضلة غير خالية من التحيز للمذهب، فإنه لا يخفى على طالب العلم أن مواطن العلم التي خرج منها العلم - وهي الحجازان مكة والمدينة، والعراقان البصرة والكوفة، والشام - تتساوى في الأصل الذي فاضل به، فكلها نزل فيها من الصحابة جم غفير، وكان فيها من العلم ما أنار مشارق الأرض ومغاربها، وقد حشد المهلب هذا الكتاب بالمناقشات الفقهية، والاستدلالات المذهبية، ينتصر فيها غالبا لمذهبه، وإن خالفت مذهب المصنف البخاري. قال المهلب: «ولعل الله يمهل في الأجل لهذا الأمل ويعين على شرح هذا المختصر النصيح بأوجز ما يتهيأ، فيكون بعون الله شرحه على قد كتاب البخاري أو قدره، وتكون الفائدة في شرحه أجدى على الناس من ما اختصرت من تكرير نصه، غير أني قد تكلمت فيه على نبذ من الأحاديث المشكلة التي أدخلها ﵀ على اضطراب الرواة فيها، ونثرها فيه غير مرتبة ولا مبينة، على ما نبين وجوهها، وأشرت فيها بما ينفي الاضطراب عنها فلا تتعارض، ويقف الوهم في أسانيدها