وفي الحديث المختص بالزكاة ورقمه (١٤٧٧) وفيه النهي عن إضاعة المال خرجه المهلب بقوله: وخرجه في باب عقوق الوالدين من الكبائر (٥٩٧٥)، اقتصر على ذلك ولم يزد لأن هذا الباب هو الذي يشاكل لفظه لفظ باب الزكاة ويقاربه، ولم يعرج في التخريج على أصل الحديث، وإلا كان خرج عن مقصوده، إذ أن هذا ليس هو الموضع الأول الذي يمر فيه الحديث، فقد سبق في الصلاة، وهناك ذكر حديث شعبة تاما مطولًا، لأنه أول موضع يمر فيه، ورقمه في الصحيح (٨٤٤)، وخرجه هناك بأوسع فقال: خرجه في باب الدعاء بعد الصلاة، وخرج الآخر في باب النهي عن كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، وفي كتاب الدعاء، وباب لا مانع لما أعطى الله، والأول: في باب ما يكره من قيل وقال أهـ. الحادي عشر: قد يعيد المهلب الحديث في موضعين من كتابه، ويخرجه في كل موضع، كحديث عائشة «لكن أفضل الجهاد» لاحتياجه إليه في الترجمة. الثاني عشر: تعامل المهلب مع الكتاب تعامل المحدث والفقيه. أما نظر المحدث: فهو في الكتاب في مواضع عديدة، يتكلم على الموافقة والمخالفة، والتفرد والشذوذ، ويصحح يضعف، ويعدل ويجرح، ويبين من تفرد بين الرواة ومن زاد عليهم، وله تعقبات على البخاري لم يسبق إليها وليست من نوع تتبع الدارقطني وإلزاماته.