إلى المشركين يحجل في قيوده، وقال غير سليمان من علمائهم: إن عليا حكم للتقية، وإن التقية تسعه إذا خاف على نفسه، وأما الحكومة فهي عند هؤلاء حرام إلا من جهة التقية، فيقال لهؤلاء منهم: حدثونا عن الإمام الطاهر، القائم بحجة الله، الداعي إلى دينه، أليس إنما ظهر من الكتمان ليقيم أمر الله وحدوده على ما افترضها الله في تنزيله، خارجا من حد الكتمان إلى حد الظهور، فلا بد من نعم، قيل لهم: فأنى جوزتم التقية في تحليل ما حرم الله والحكم بغير ما أنزل الله، لمن هذه صفته؟ وهذا يقتضي أن يكون الإمام واسعا له أن يتقي في ترك إقامة الحدود بأسرها، وفي تحريف كتاب الله وسنة نبيه _صلى الله عليه وسلم_ والعمل بخلاف ما فيهما، إذا كان متقيا، وكفى بمثل هذا من القول خزيا لقائله، وهو مقالة غالية الرافضة صراحا، فإن رجعوا وقالوا بمثل مقالة إخوانهم من أن التحكيم جائز لعلي، وواسع له اتقى أو لم يتق؛ لأن ذلك استصلاح المسلمين وائتلافهم لكلمتهم، وللإمام النظر في ذلك وأشكاله.

Page 262