أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

الصفحة الأخيرة من مقرر القسم الأول من السنة الأولى.

جزء رفع الزوج الزكاة الزوجة لزمن النفقة واجب عليه ودفع الزكاة لها يمنع بالدليل من الواجب العملية:

أما سبب عدم جواز دفع الزوجية لأنها لزوجها لأنه إذا أعطته من زكاتها عادة في المصالح لها وذلك بإنفاقه هذا المال عليها إذا أعطت الزوج من زكاتها... وقد يشكل على هذه المسألة حديث أن شعر... مع خدمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على المصدقة فقال ابن مسعود لزوجته أنار ولدك من قصر قي بمليه فقالت لا يمكنهاً عُطبي عى أسمال وصول الله فذهبت إلى النبي وسألته فقالت إرسول الله أرفك أعرف بال صرفه وإن الله مسعود زيم انه وعادة إح من تصدقت عليهم فقال النبي لاصدق عياله زوجاي وريك اجه من تصد قت عليه إلى ويمكن أن يعارض هذا الجديد بأن المراد هو صدقة تطوع... فإذا قال قائل الرسول لم يفصل عن المصدقة تطوع أم فريضة وتمك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال [وهذه قاعدة في أصول الفقه] إلى كأن الرسول قال أو المصدقة الواجبة وغير الواجبة تجوز الزوج أن القاعدة صحيحة وكان الفريضة مثل على أن المصدقة هنا قطوع لأن النبي حث على الصدقة ولم بحث على أداء الزكاة الزوجية على هذا يكون الحديث لا دليل فيه على جواز دفع زكاة الزوجة لزوجها.

وبهذا تم المقرر والحمد لله رب العالمين

كتبه أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم اليحيى: السنة الأولى من كلية أصول الدين ١٤٠٠-١٤٠١ هـ